أنه مخالف لحكم الأبنية 

الفرق   214

بين قاعدة الكذب ؛ وبين قاعدة الوعد ؛ وما يجب الوفاء به منه ؛وما لا يجب إخلاف الوعد به ؛لا يسمى كذبا  .وإخلاف الوعد لا حرج فيه في مواضع .

الفرق 215

بين قاعدة ما يقبل القسمة؛وقاعدة ما لا يقبلها .

الذي يقبل القسمة ما عري عن أربعة أسباب :

الغرر ـ إضاعة المال ـ الربا ـ حق آدمي 

الفرق 216

بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه ؛ وبين قاعدة ما لا يجوز التوكيل فيه.

ضابط الفرق : 

أنّ مقصود الفعل متى كان يحصل من الوكيل ؛ كما يحصل من الموكل ؛ وهو مما يجوز الإقدام عليه جازت الوكالة فيه وإلا فلا .

الفرق 217

بين قاعدة مالا يوجب الضمان ؛ وبين قاعدة ما لا يوجبه .

أسباب الضمان ثلاثة : متى وجد واحد منها وجب الضمان ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان :

التفويت مباشرة ـ التسبب للإتلاف ـ وضع اليد غير المؤتمنة.

الفرق 218

بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل؛ وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل .

إذا استحق بعض ما اشتريته أو صالحت عليه أو وجدت به عيبا فله أحوال ؛

لأنّه إما أن يكون مثليا أو مقوما وإما أن يكون معينا أو شائعا .

فأما المثلي فإن كان المستحق منه قليل لزمك  باقيه وإن استحق كثيره فإنّك تخير بين حبس الباقي بحصته من الثمن وبين رده . 

وأمّا المقوم إن استحق أقلّها رجعت بحصته من الثمن وإن استحق وجه الصفقة انتقضت كلها .

وكذلك استحقاق المعين وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير .

الفرق 219

بين قاعدة ما يجب التقاطه؛ وبين قاعدة مالا يجب التقاطه .

قال اللخمي:

الالتقاط قد يكون واجبا إذا كانت بين قوم غير أمناء ومستحب إذا كان الواجد مأمونا ولا يخشى السلطان وبين قوم أمناء ولها قدر وإن كان الواجد غير أمين حرم أخذها وإن كانت حقيرة كره أخذها .

الفرق 220

بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة ؛ وبين قاعدة ما لا يشترط فيه العدالة .

تشترط العدالة في محل الضرورات كالشهادات وفي محلّ الحاجات كالمؤذن أما محلّ التتمات فلا  .

الفرق 221

بين قاعدة ما يشترط فيه اجتماع الشروط و الأسباب و انتفاء الموانع ؛ وبين قاعدة ما لا يشترط فيه مقارنة شروطه و أسبابه و انتفاء موانعه .

أعلم أن الإنشاءات كلّها  كالمبيعات و الإيجارات و النّكاح وغير ذالك فجميع ما ينشأ عن ذالك يشترط فيه حالة إنشائه بخلاف الإقرارات لا يشترط فيها حضور ما هو معتبر في المقربة حالة الإقرار.

الفرق 222

بين قاعدة الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه ؛ وبين قاعدة الإقرار الذي لا يقبل الجوع عنهك

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا