.
فرق 19 : بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة
وما لا تشرع فيه البسملة
أفعال العباد ثلاثة : منها ما شرعت فيه البسملة كالوضوء ومنها ما لا تشرع فيه البسملة كالصلوات والأذان ومنها ما تكره فيه .
فرق 20 : بين قاعدة الصوم وقاعدة غيره من الأعمال الصالحة .
ورد في الحديث :(( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ))
فخصصه صاحب المشرع بهذه الإضافة الموجبة للتشريف له على غيره .
فرق 21 : بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعني
وقاعدة الحمل على أول أجزائه ، أو الكلية على جزئياتها وهو العموم على الخصوص
اللفظ الدال على الكل دال على جزئه في الأمر وخبر الثبوت بخلاف النهي وخبر النفي
فرق 22 : بين قاعدة حقوق الله تعالى ، وقاعدة حقوق الآدميين
فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد ؛ وكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي نعني بأنه حق الله تعالى .
فرق 23 : بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين ؛
وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد خاصة .
فإن كل ما يجب للأجانب يجب للوالدين ، وضابط ما يختص به الوالدان دون الأجانب؛ هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان ؛ إذا لم يكن فيه ضرر على الابن ؛ ووجوب طاعتهما في ترك النوافل؛وتعجيل الفروض الموسعة؛ وترك الفروض الكفاية ؛ إذا كان ثمّ من يقوم بها . وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه .
فرق 24 : بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر؛
وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات .
يجتنب الغرر والجهالة في باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال ؛ وما يقصد به تحصيلها ، ومما عداه لا يؤثر فيه الغرر والجهالة كالإحسان الصرف .
فرق25 : بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك ؛
وبين قاعدة النهي عن المشترك .
الأحكام الشرعية واقعة في الأفعال المكتسبة دون غيرها من الأجناس ، وعلى ذلك لا تعم الأفعال المكتسبة ؛ فإن الحيوانات العجم أفعالها مكتسبة ولا حكم فيها؛ بل نقول : الوجوب وحده خاص بالأفعال المكتسبة دون غيرها وهو لم يعمها .
فرق 26 : بين قاعدة خطاب التكليف ؛
وقاعدة خطاب الوضع.
خطاب التكليف هو الأحكام الخمسة : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة .
أما خطاب الوضع فهو خطاب بنصب الأسباب والشروط والموانع ونصب التقادير الشرعية .
فرق 27 : بين قاعدة المواقيت الزمانية ؛
وبين قاعدة المواقيت المكانية .
المواقيت الزمانية هي : " شوال وذو القعدة وذو الحجة ، والمواقيت المكانية :ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم ". فرق من حيث اللفظ : زمان الحج منحصر في الأشهر ، أما الميقات المكاني فهو محصور لا محصور فيه .
فرق 28 : بين قاعدة العرف القولي ؛ يقضى به على الألفاظ ويخصصها ؛
وبين قاعدة العرف الفعلي ؛لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها .
هو أن الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية
فرق 29 : في الفرق بين قاعدة النيّة المخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة
إن المطلق إذا أطلق اللفظ العام ونوى جميع أفراده بيمينه حنثناه في كل فرد من ذلك العموم ، وإن أطلق اللفظ العام من غير نية ولا بساط ولا عادة صارفة حنثناه في كل فرد من أفراد العموم .
فرق 30 : بين قاعدة تمليك الانتفاع وقاعدة تمليك المنفعة
فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط ؛ وتمليك المنفعة هو أعمّ وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض .
فرق 31 : بين قاعدة حمل المطلق على المقيد الكلي
وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفي
في
حمل المطلق على المقيد إنما يتصور في كلي دون كلية وفي مطلق دون عموم وفي الأمر وخبر الثبوت دون النهي وخبر النفي .
فرق 32 : بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرف
وبين قاعدة إذن المالك الآدمي في التصرفات
في أن الأول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه وسرّ الفرق هو أن الله تعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حق لهم بتسويفه وتملكه وتفضله لا ينقل الملك فيه إلا برضاهم ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم ، كما أن حق ما هو حق لله تعالى صرف لا يتمكن العباد من إسقاطه والإبراء منه ، بل ذلك يرجع إلى صاحب الشرع .
فرق 33 : بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه أو شرطه دون سببه
